زنان کارگر قربانیان اولیه سیاست های  نئولیبرالیستی

 برخی ها عادت کرده اند با تکرار طوطی وار فورمولها ئی که توسط تئوریسین ها و سخنگویان انحصارات سرمایه داری و ستادهای رهبری آنان نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  ارائه میشوند، برای معضلات اجتماعی کشورخود راه حل ارائه دهند. این تقلید و عادت  درکشورهای عقب مانده سرمایه داری  که نیروی کارازران و منابع مواد خام وبازار آن مورد مناقشه سرمایه جهانی است ، تقریبا به عادت روز تبدیل شده است . این عادت درکشورما ایران نیز که درگیر یک حکومت مذهبی ارتجاعی است و روشنفکران وجریانات سیاسی آن رابطه مستقیمی با کارو زندگی توده های مردم ندارند، به شدت رواج داده میشود . بسیاری از آنها ورود نئولیبرالیسم در عرصه جهان را واقعا «پایان تاریخ» میدانند برغم اینکه ممکن است  با این استنتاج هم مخالفتی واقعی داشته باشند.

آنها  مدعی هستند که با اعمال سیاست نئولیبرالیستی  وجهانی سازی  شرایط کار وزندگی کارگران  بویژه کارگران زن  بهبود مییابد .معضلات اجتماعی  درعرصه  های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حل میشوند ویا روبه حل شدن خواهند گذاشت .

اما واقعیت  موجود درسراسر جهان  پوچ بودن چنین ادعائی را به اثبات میرساند.

بروز جنگهای منطقه ای  تشدید تضادهای طبقاتی ، سوء تغذیه،  ابعاد وسیع بیکارسازیها و ترس از بیکاری ونبود تامین شغلی ، باز پس گیری دست آوردهای طبقه کارگر و تحدید و یا لغو تامینات اجتماعی ، رواج قرارداده ای موقت  وکارکودکان وگسترش اعتیاد فحشا و تجارت انسان  و گسترش سایر ناهنجاریهای اجتماعی جائی برای عوامفریبی  مدعیان بهبود شرایط زندگی درزیر نتایج عملکرد نئولیبرالیسم باقی نمیگذارد.

دراین میان  زنان کارگر بیشترین فشار اقتصادی و تبعیضات جنسی را متحمل میشوند . زنان کارگر علاوه برتحمل  مشکلاتی که کارگران عموما با آنها دست بگریبان هستند با مشکل تبعیض جنسی  وتشدید  این تبعیض درشرایط جدید مواجه بوده واز آن رنج میبرند. تبعیض در خانواده ، درمحیط کارو دراجتماع  برزندگی کارگران زن  تاثیرات ویران کننده ای برجای میگذارد. این وضع  کم وبیش همه کشورهای جهان از جمله کشورهای پیشرفته سرمایه داری  را شامل میشود که بویژه با پیاده کردن قوانین نئولیبرالی  تشدید شده است .

درایران که زنان  ازابتدائی ترین حقوق انسانی خود برخوردار نیستند تبعات این سیاست تاثیراتی به مراتب سخت تر از کشورهای دیگر  برکار وزندگی زنان باقی میگذارد.

با پیاده کردن سیاست «تعدیل نیروی انسانی» زنان کارگر کارخانه ها و کارگاه ها اولین دسته ای از کارگران هستند که موج اخراج سازیها دامنشان را میگیرد . با رواج  قراردادهای موقت  که به قراردادهای برده ساز معروفند کارگران زن  از دور رقابت دربازار کارکنارزده میشوند ودربعضی رشته ها  هیچگونه شانسی حتی برای استخدام موقت با حقوقی بمراتب پائین تر از مرد بدست نمیاورند. کارفرمایان و صاحبان سرمایه  قبل از خرید کارخانه های دولتی  خواهان آن میشوند که دولت به همران تعدیل نیروی کار ، زنان بیشتری شامل اخراج ها وبازخرید ها شوند، چراکه آنها  پرداخت هزینه دوران بارداری و بعد از وضع حمل  و مهد کودک وغیره را مقرون به صرفه نمیدانند. در صورت نیاز به کار زنان آنها را باحقوقی بسیارکمتر از مردان و بصورت کنتراتی و یا کوتاه مدت اما بادرجه استثماری شدیدتر

 به کارمیگمارند . علاوه برآن درشرایط عدم وجود تامین شغلی و فشاررقابت ، باعث میشود اغلب کارگران مرد نیز این تبعیض جنسی را درمحیط کار پذیرا شوند و گاه خود نیز به آن دامن بزنند. به همین نسبت که زنان شانس کمتری برای یافتن کار درکارخانه های بزرگ دارند کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر کارکن  پذیرای استخدام تعداد بیشتری از زنان هستند، چرا که این کارگاه ها کلا از شمول قانون کار خارج هستند و بنابراین  هیچگونه مزایائی ازجمله مرخصی دوران زایمان و مهد کودک و غیره به کارگر زن تعلق نمی گیرد و کارفرما ضمن استثمار شدید  ودلبخواهی از کارگرزن  هروقت که خواست بدون پرداخت دیناری خسارت آنهارا اخراج میکند و میدانیم که کارگاه های کوچک درایران بسیار زیاد وهمه جا پراکنده هستند و میلیونها کارگر دراین کارگاه ها به کار مشغولند. فقط نزدیک به یک میلیون از این کارگران درفرشبافیها باشرایطی طاقت فرسا وبادستمزدی کم استثمار میشوند.

درراستای اجرای سیاست نئولیبرالیسم و پیاده کردن دستورات بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول زنان کارگر بیشترین فشار تبعیض و استثمار و بی حقوقی را متحمل میشوند.بعلاوه  امروزه درعرصه تامین سودهای کلان دربازار رقابت کالاها  زنان خانه دار و صد ها هزار زنی که از روستاها مهاجرت کرده ودرحاشیه شهرها مسکن گزیده اند نیروی کارارزانی را دراختیار سرمایه داران و شرکتهای کوچک وبزرگ قرارمیدهند . شرکتهای پیمانکاری نیروی کاراین زنان را بصورت اجاره و باقراردادهای کوتاه مدت  و خارج ازقوانین کار اجیرکرده ودراختیار شرکتهای دیگر قرارمیدهند تا درامور خانه داری ، نظافت و همیاری از معلولین و سالمندان و غیره بکار گرفته شوند و بخش زیادی از دستمزد این کارگران را شرکت های اجاره دهنده به جیب میزنند و سرانجام آنچه که باقی میماند نان بخور ونیمیری بیش نیست .

علاوه بر آن، بخش زیادی از این کارگران زن کارهای کارخانه های بزرگ را درخانه با حقوقی بسیار ناچیز و به صورت کنتراتی انجام میدهند و کارفرماها علاوه بر پرداخت دستمزد کم  عملا پول محل کار و هزینه هائی نظیر ایاب و ذهاب و برق و آب را هم به حساب کارگر به جیب میزنند. مدیران این شرکت ها از کارگران سفته های سفید امضا میگیرند و برای اینکه  عیدی و سنوات و سایر مزایا را نپردازند از همان بدو به کارگماردن کارگران از آنها  برگ تسویه حساب سفید امضا میگیرند تا زمان اخراج کارگر هیچگونه امکانی برای شکایت نداشته باشد. اخیرا نیز با رواج این شیوه استثمار این قراردادها به زمانه بسیار کمتر، تا شش - هفت روزه هم پائین آورده شده است .در واقع امر نوعی برده داری را بر محیط های کارگری حاکم کرده اند. اینها فقط نمونه ای  از هزاران نوع تضییق و تبعیضی است که تحت لوای نئولیبیرالیسم و بازارآزاد بر کارگران  بطور کلی وبرکارگران زن بخصوص تحمیل مشود. برای کارگران دراین وضعیت اسف بار چاره ای نمانده است جز اینکه  متحد ومتشکل شوند و برای مقابله با تعرضات سرمایه داری از تجربیات خود و کارگران دیگر کشورها سود جسته و مبارزه خود را گسترش دهند.
:خواست ها ومطالبات زنان کارگر  علاوه بر خواست های  فوری طبقه کارگر نظیر, قراردادهای دسته جمعی ، جلوگیری از اخراجها ، بیمه همگانی  آزادی اجتماع، بیان، تشکل، تحزب ،اعتصاب خواستهائی نظیر.داشتن فرصت های برابر شغلی ، رفع تبعض جنسی، دستمزد برابر درازای کاربرابر  بامردان ،امکان دست یابی به آموزش حرفه ای ، مهد کودک ، حق مسکن  ، مرخصی قبل و بعد از زایمان با پرداخت حقوق  به همراه تضمین شغلی  آزادی پوشش ولغو حجاب اجباری ازجمله خواستهای فوری زنان محسوب میشوند.

تحقق مطالبات فوق تنها با تشکل و اتحاد زنان کارگر ومبارزه متشکل به همراه دیگر کارگران  ودر اتحاد با دیگر نیروهای اجتماعی نظیر پرستاران، معلمان، دانشجویان وغیره میسر خواهد بود.