جوانان خوزستانی درمعرض اعدام  به جرم؟!!!

«نه تن از افرادی که محکوم به اعدام شده اند عامل هيچ انفجاری نبوده‌ اند .»
اخیرا دادگاه  19 نفر از جوانان اهوازی متهم به« بمب گذاری»  برگزار  شد .  شعبه سوم  بیدادادگاه انقلاب خوزستان  ده نفر از این نوزده نفر را به  اتهام  « اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام درملا عام   وهشت نفر از آنان را به  زندان  از 10 تا 20 سال محکوم نموده است.
 

دوازدهم اسفند سال گذشته نیز  دو نفر بنام های علی عفراوی و مهدی نواصری که در ارتباط با بمبگذاری 23 مهر در اهواز محاکمه  شده بودند در محل بمبگذاری اعدام شدند و در همان زمان، دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که پنج تن ديگر از متهمان پرونده به نامهای عوده عفراوی، عليرضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ريسان سواری و جعفر سواری نيز متناسب با مشارکت در جرم به حبس از دو تا بيست سال و بيشتر محکوم شده اند.
«تلويزيون خوزستان شب قبل از اعدام، نه تن از محکومان پرونده بمبگذاری را درحال اعتراف نشان داده بود که طی آن علی عفراوی  گفته بود : پس از خواندن سايتهای اينترنتی گروههای جدايی طلب عرب در کانادا و بريتانيا با آنها تماس گرفته بوده و اين گروهها از وی خواسته بودند در داخل ايران نا امنی ايجاد کند..»

اعتراف گرفتن از  دستگیرشدگان در زیر شکنجه  وسپس  تشکیل دادگاه های فرمایشی بر مبنای همان اعترافات زیر شکنجه ای ، بدون  دسترسی به وکیل مدافع و امکان  و فرصت گفتگو با او  و صدور احکام ظالمانه  از روش های شناخته شده جمهوری اسلامی است که بدون تردید درمورد  زندانیان اخیر نیز به کارگرفته شده است .

دراین رابطه عماد الدین باقی رئیس« انجمن دفاع از حقوق زندانیان»  درنامه ای به رئیس قوه قضائیه رژیم  مدعی است که «  برخی از محکومان پرونده های بمگذاری در اهواز در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند و بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند.
عمادالدين باقی نوشته بود: "گويا آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند، آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده ‌اند."
به نوشته آقای باقی، فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده ‌اند.
عمادالدين باقی  مینویسد :  بر اساس شهادت شماری از افراد قابل اعتماد، نه تن از افرادی که محکوم به اعدام شده اند عامل هيچ انفجاری نبوده‌ اند و مستحق تخفيف مجازاتند.
متهمان پس از ده تا يازده ماه بازداشت انفرادی که اغلب در شهرهايی غير از محل سکونتشان سپری شده محاکمه شده اند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌ شناختند.»

گزارش  باقی از شاهدان و مطلعین محل   و همچنین  آزاد بودن فردی که بنا به اعتراف دستگیرشدگان بسته  محتوی مواد منفجره را دراختیار آنها گذاشته بود ه و..سایر موارد مذکور درنامه باقی  نشان میدهد که به احتمال زیاد در این طرح بمب گزاریها  خود رژیم دست داشته است و میخواسته با دستگیری و اعدام عده ای بیگناه  به جو رعب و وحشت  درمیان مردم دامن زده  و مبارزات آنها را سرکوب کند.

نامه باقی

درخواست تجديدنظر در پرونده ٩ محكوم به اعدام

با سلام
غرض از تصديع دراين نامه رفع تكليفی سنگين در برابر برخی حوادث پيش روست كه چون جان انسان در ميان است نمی‌توان بدان بی‌تفاوت بود. با توجه به مراجعه جمعی از خانواده‌های محكومان به اعدام در اهواز و برخی از وكلايشان هيچ انگيزه ای در نگارش اين نامه جز نگرانی درباره اعدام چندتن از شهروندان و هموطنانمان وجود ندارد. نگارنده به عنوان يك فعال حقوق بشر و مسلمان كه به قوانين كشور احترام می‌گذارد و در مقام يك شهروند، انتظار دارد سخنان امام علی در نهج‌البلاغه(فرمان به مالك اشتر) توسط زمامداران امتثال شود.
همانطور كه به نيكی آگاهيد مسائل قومی ايران ريشه‌ای دراز و تاريخی دارد و محروميت‌ها و عقده‌های انباشته‌ای است كه كمتر كوششی برای درك عمق آن بعمل آمده است. از سوی ديگر می‌دانيم كه همواره دشمنان استقلال و عزت ايران مسئله قوميت‌ها را طعمه‌ای برای اهداف خويش پنداشته‌اند. اما آنچه می‌تواند اين دسايس را بر آب كند درايت و عدالت حكومت است.
در مهر سال ٨٤ بمبی در خيابان‌ نادری اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستانی به شهادت رسيدند و عوامل اين بمب گذاری دستگير و اعدام شدند. پس از آن جمع ديگری به اتهام تهيه بمب و يا بمب‌گذاری در لوله‌های نفتی اهواز دستگير گرديدند كه ٩ تن از آنها به نام‌های عبدالزهرا هليچی، يحيی ناصری، ريسان سواری، عبدالامام زايری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بريهی،ضامن باوی محكوم به اعدام شده‌اند. برخی از اين افراد در سنين ١٨ تا ٢٠ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل كارگری هستند. بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند كه با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريك و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان كرده‌اند. شگفت اينكه فردی كه توسط ٩ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محكوم به اعدام شده‌اند.
اين افراد
١ـ همگی شهروندان ايرانی‌اند.
٢ـ مسلمان و شيعه مذهب و از همه مهم‌تر انسانند. (به قول امام علی، شهروندان يا برادر دينی‌تواند و يا اگر هم مذهب تو نباشند مانند تو انسانند و بايد با آنان با شفقت رفتار كرد.)
٣ـ از مهاجران يا آسيب‌ديدگان جنگ تحميلی ٨ ساله هستند.
٤ـ مردم عرب خوزستان با شكوه‌ترين حماسه‌ها را در برابر تجاوز بعثی‌ها آفريدند و پيشروی دشمن را سد كردند و شهدای فراوانی تقديم كردند.
٥ ـ مردم عرب خوزستان بيش از ١٦ هزار شهيد تقديم دفاع از كشور كردند.
٦ ـ مردم خوزستان حافظان بزرگترين معادن ثروت ملی ايرانيان بوده و خود همواره در فقر و محروميت زيسته‌اند با اين وجود خود را بخشی از پيكره ايران دانسته‌اند.
٧ـ برخی از موجهين، اين ادعا را كه ٩ نفر ياد شده عامل هيچ انفجاری نبوده‌اند و مستحق تخفيف مجازات هستند تصديق می‌كنند.
٨ـ اين افراد دارای تشكيلات نبوده‌اند و برخی از‌ آنها حتی يكديگر را نمی‌شناخته و هر كدام جداگانه توسط همان يك فرد اغوا شده‌اند. هر چند پرونده به نحوی سامان گرفته كه گويی دارای يك تشكل بوده‌اند.
٩ـ از آنجا كه اين افراد با هيچ انفجاری ارتباط ندارند و قتلی رخ نداده است كه شاكی خصوصی داشته باشند و مشمول قصاص گردند كه گفته شود حكومت نمی‌تواند در حق خصوصی ولی دم مداخله كند و اكنون شاكی آنها حكومت است لذا گذشت و رافت حكومت و جلوگيری از اعدام اين افراد موجب تحبيب قلوب می‌شود.
١٠ـ نه تنها اين افراد از شمول قصاص خارجند بلكه مشمول حكم محارب نيز نيستند زيرا صرف عنوان محارب برای حكم اعدام كفايت نمی‌كند و وفق رای جمهور فقها از شيعه و سنی، صرف داشتن سلاح موجب اعمال مجازات محاربه نيست بلكه متهم به محاربه زمانی محكوم به مجازات آن می‌شود كه برای اخافه و ارعاب مردم دست به سلاح برده باشد. صرفنظر از مناقشات موجود در اين بحث بر فرض اينكه تخويف و ارعاب را نيز ملاك مجازات مرگ بگيريد اقدام عملی موجب رعب و هراس نيز از ناحيه اين اشخاص صادر نگرديده است لذا اين متهمان و لااقل اكثريت آنان كه دست به سلاح نبرده‌اند مشمول مجازات محاربه نمی‌باشند و صرفاً به اتهام داشتن سلاح و مهمات غير قانونی می‌توان انان را به مجازات (البته متناسب با جرم) رساند و اگر مشمول گذشت هم نشوند مستحق چنان مجازات سنگينی نخواهند بود.
١١- بنابر گزارشات دريافتی از خود زندانيان و خانواده‌های آنان و نيز برخی از وكلا موارد متعددی از نقض قوانين در دادرسی رخ داده كه اعتبار احكام صادره را بلحاظ حقوقی با مشكلاتی مواجه می‌سازد. برای مثال اين متهمان پس از ١٠- ١١ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاكمه شدند بدون اينكه هيچ ملاقاتی با وكيل داشته باشند و وكلا در دادگاه موكلان خود را نمی‌شناختند. اين در حالی است كه وكيل حق ملاقات محرمانه با موكل دارد و همچنين در عرف حقوقی، عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتی، بازجويی‌ها را از اعتبار می‌اندازد. همچنين وكلا بدون اينكه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شركت كرده‌اند زيرا فقط ٢٤ ساعت پيش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر ٨٠٠ صفحه را داشته‌اند. متهمان اعلام كرده اند كه اقارير آنها تحت فشار بوده‌است. يكی از آثار عدم حضور وكيل پذيرفتنی شدن اين ترديد‌هاست.همچنين تاريخ بازداشت يكی از متهمان حدود دوماه پيش از بمب گذاری ادعا شده از سوی آنان است.
١٢- شرايط بسيار حساس كشور و منطقه و خواب‌های شومی كه برای ايران و اقوام ايرانی ديده اند حاكی از آن است كه جلب عواطف مردم از طريق لغو اعدام اين ٩ تن موجب خنثی شدن آن دسيسه‌ها شده و اعدام اين افراد كه دوستان و خويشان و بستگی‌های قومی و عشيره‌ای دارند به سود سناريوهای ايران بربادده است.
١٣ـ عطوفت برنده‌تر از خشونت و مهر كاراتر از قهر است و گذشت حكومت از خطای يك شهروند ارزشمند‌تر از ناشكيبايی است.
١٤ـ اصل احساس تعلق قومی در قانون اساسی به رسميت شناخته شده ولی نبايد هزينه عمل افراطيون را كه جمع قليلی از اين اقوام هستند مردم ديگر پرداخت كنند.
بنابر دلايل پيش گفته با توجه به اينكه در حال حاضر پرونده محكومان در شعب ديوانعالی كشور است و تاييد و اجرای حكم آنها می‌تواند منشاء رويدادهای ناگواری باشد كه مورد سوء استفاده ديگران قرار گيرد و مردمی كه علاقه به ستيزه‌جويی ندارند تحت تاثير احساسات قرار گيرند مستدعی است چه بلحاظ مصلحت و چه بلحاظ حرمت انسانيت:
دستور رسيدگی دقيق به فرجامخواهی اين افراد صادر شود و هيات ويژه‌ای برای بررسی دقيق پرونده و گفتگوی مستقيم با متهمين و وكلا و خانواده‌های آنها تعيين گردد. اينجانب تاكنون مشاهدات شخصی خويش در زندان را در خصوص ديگران كه نشان می‌دهد چگونه ممكن است افرادی به گناه ناكرده يا حتی قتل ناكرده اعتراف كنند، در جايی بازگو نكرده‌ام اما بر حسب تجربه شخصی قطع دارم كه در چنين پرونده‌های حساسی بسياری از احتمالات را (به ويژه هنگامی كه با جان انسان‌ها سرو كار دارد و همچنين می‌تواند بذر فتنه بكارد) نبايد ناديده گرفت. گفتنی‌های فراوان و ناگواری در باب پرونده محكومان سابق الذكر، موجود است كه به مجال ديگری موكول می‌كنم. اميد است با امعان نظر به آنچه گذشت دستور تجديد نظر صادر فرماييد و در خصوص متهمان باقيمانده حوادث خوزستان نيز دستور رسيدگی عادلانه صادر گردد.

با تشكر
عمادالدين باقی