یادداشت سیاسی

صفحه 13                                                         صفحه اول صفحه قبل

 

دربارۀ مجازات اعدام  : سخنرانیِ روبسپیر در مجلسِ مؤسسان، 30 مِه 1791

این خبر به آتن رسید که در شهرِ آرگٌس، عدّه‌ای از شهروندان به مرگ محکوم شده‌اند. مردمِ آتن به معابد شتافتند تا خدایان را فراخوانند و از ایشان بخواهند آن‌ها را از اندیشه‌هایی چنین قساوت‌آمیز و مرگبار باز‌دارند.
من نه از خدایان بلکه از قانون‌گزاران، که باید مُنادی و ترجمانِ قوانینِ جاودانه‌ای باشند که خداوند به آدمیان دیکته می‌کند، می‌خواهم تا از مجموعۀ قوانینِ فرانسویان، قوانینِ دَم را که قتلِ قضائی را روا می‌دارند و مطرودِ اخلاقیات و قانونِ اساسیِ جدیدِ ایشان است، حذف کنند. می‌خواهم به آنان ثابت کنم که مجازاتِ مرگ، اوّلاً ناعادلانه است و ثانیاً شدیدترینِ مجازات‌ها هم نیست و بسیار بیش‌تر از آن‌که از جنایات پیش‌گیری کند، موجبِ افزایشِ آن‌ها می‌شود.
بیرون از جامعۀ مدنی، هرگاه دشمنی سرسخت، به‌قصدِ جان، به من حمله‌ور شود و یا پس از‌آن‌که بیست بار او را دفع کردم، باز برای ویران کردنِ مزرعه‌ای که با دستانِ خود کِشت کرده‌ام یورش آوَرَد، از‌آن‌جا‌که من جز نیرویِ فردی خود چیزِ دیگری ندارم تا در‌مقابلِ نیروی او قرار دهم، یا باید خودم نابود شوم، یا او را بکُشم؛ و قانونِ دفاعِ طبیعی نیز عملِ مرا توجیه و تصدیق می‌کند.
ولی در جامعه، که نیرویِ همگان در‌برابرِ این یک تن مُسلّح است، کدام اصلِ حقوقی می‌تواند جوازِ اعدامِ او را صادر کند؟ کدام ضرورت می‌تواند جامعه را از مُجازاتِ این کار معاف کند؟ فاتحی که فرمان به کُشتارِ دشمنانِ اسیرش می‌دهد، وحشی خوانده می‌شود. شخصِ بالغی که گلویِ کودکی را که می‌تواند او را خلعِ‌سِلاح و مجازات کند می‌بُرد، دیوی مَخوف به‌نظر می‌رسد. مُتّهمی را که جامعه محکوم می‌کند، نهایتاَ برای او چیزی جز دشمنی شکست‌خورده و ناتوان نیست و در‌مقابلِ او، از یک کودک، در برابرِ یک آدمِ بالغ، ضعیف‌تر است.
در‌نتیجه، این صحنه‌هایِ اعدام که با این‌همه دَم و دستگاه، به‌فرمانِ جامعه ترتیب داده می‌شود، از دیدگاهِ حقیقت و عدالت، چیزی نیست مگر آدم‌کُشی‌هایی کثیف و جنایاتی رسمی که نه از افراد، بلکه از تمامِ آحادِ ملّت‌ها، باظاهری قانونی، سر‌می‌زنند.
از قساوت‌آمیز و اِفراطی بودنِ این قوانین حیرت نکنید: این‌ها ثمرۀ کارِ تعدادی خودکامه‌اند؛ این‌ها زنجیرهایی هستند که با آن‌، نوعِ بشر را به‌بند می‌کشند؛ سلاح‌هایی که به‌مددشان، به انقیادش می‌کشند. این قوانین با خون نوشته شده است. «اعدامِ شهروندِ روم مُجاز نیست!» این بود قانونی که مردم وضع کرده بودند. ولی سیلا غلبه کرد و گفت: «همۀ آنان که علیهِ من سلاح به‌دست گرفتند، سزاوارِ مرگ‌اند اُکتاو و شُرکایِ جنایاتش این قانون را تأیید کردند.
تحتِ حکومتِ تیبر، ستایش از بُروتوس جنایتی سزاوارِ مرگ تلقّی می‌شد. کالیگولا کسانی را که در هَتکِ حُرمت، تا‌حدِّ عُریان شدن در‌مُقابلِ تصویرِ امپراتور پیش رفته بودند، به مرگ محکوم کرد. پس از‌آن‌که استبداد جُرمِ «سوءِ‌قصد به سُلطان» را ابداع کرد، که ممکن بود عملی ساده و یا قهرمانانه باشد، دیگر چه کسی جُرات می‌کرد فکر کند که این جُرم می‌تواند مُجازاتی مُلایم‌تر از مرگ داشته باشد، بدونِ آن‌که خود در‌مَعرَضِ اتّهامِ سوءِ‌قصد به سُلطان قرار گیرد؟!
هنگامی‌که فناتیسم که زاییدۀ وحدتِ شومِ جهل و استبداد است، به‌نوبۀ خود، جُرمِ «سوءِ‌قصد به سلطنتِ الهی» را ابداع کرد و در هذیان‌گویی‌هایِ خود، نقشۀ انتقامِ ذاتِ خدا را طرح‌ریزی کرد، آیا نمی‌بایست به او نیز خون تقدیم کند و او را دستِ‌کم همسطحِ جانورانی قرار دهد که خود را سایه‌اش می‌دانستند؟
هوادارانِ این رَویّه کُهنه و وحشیانه می‌گویند، مُجازات اعدام لازم است و بدونِ آن، مانعِ کاملاَ موثّری در‌مُقابلِ جنایت وجود ندارد.
چه کسی این را به شما گفته است؟ آیا تمامِ عواملی را که از‌طریقِ آن‌ها قانونِ جَزا می‌تواند رویِ حساسیّت‌هایِ انسان اثر بگذارد، به‌حساب آورده‌اید؟ دریغ! انسان، قبل از مرگ، توانِ تحمّلِ چه دردهایِ جسمی و روحی را که ندارد! میل به زندگی در‌مُقابلِ غُرور، که قوی‌ترین تمایلی است که مهارِ قلبِ انسان را در دست دارد، تسلیم می‌شود. برای انسانِ اجتماعی، مخوف‌ترین مُجازات‌ها همانا هَتکِ حیثیّت و شهادتِ کوبندۀ انزجارِ عمومی است.
وقتی قانون‌گزار می‌تواند از‌طریقِ این‌همه نُقاطِ حسّاس و با‌این‌همه روش‌هایِ گوناگون، شهروند را تنبیه کند، چگونه می‌تواند گمان کند که چاره‌ای جُز مجازاتِ اعدام ندارد؟
مُجازات، نه به‌منظورِ آزارِ دادنِ محکوم، بلکه برای پیش‌گیری از جُرم، به‌دلیلِ بیم از مجازات، وضع می‌شود. قانون‌گزاری که اعدام و سایرِ مُجازات‌هایِ بی‌رحمانه را بر وسایلِ مُلایم‌تری که در‌اختیار دارد ترجیح می‌دهد، حُسنِ سُلوکِ عمومی را زیرِ‌پا می‌گذارد و از حساسیّتِ اخلاقیِ مردمی که بر‌آنان حکومت می‌کند، می‌کاهد؛ به‌سانِ آن آموزگارِ ناشی که با استفادۀ مُکرّر از تنبیه‌هایِ سخت و خشن، ذهنِ شاگردِ خود را کور و مُشوش می‌کند. سرانجام، این قانون‌گزار با وارد کردنِ فشارِ زیادی بر اهرم‌هایِ حکومت، آن‌ها را فرسوده و ضعیف می‌کند. قانون‌گزاری که چنین مجازاتی وضع می‌کند، این اصلِ حیات‌بخش را نادیده می‌گیرد که مؤثّرترین وسیله برای از بین بُِردنِ جنایت، تطبیقِ مجازات با طبیعتِ تمایلاتِ مُتفاوتی است که آن جنایت را به‌وجود می‌آوَرَد؛ به‌عبارتِ دیگر، آن‌ها را باید از‌طریقِ خودشان مجازات کرد. چنین قانون‌گزاری کلیۀ مفاهیم را در‌هم می‌آمیزد، تمامِ روابط را مغشوش می‌کند و علناَ هدفِ قانونِ جزا را نقض می‌کند.
می‌گویید، مجازاتِ مرگ لازم است. اگر چنین است، پس چرا ملت‌های بسیاری توانسته‌اند بدونِ آن، امورشان را بگذرانند؟ بر‌اثرِ کدام تقدیر، این مردمان از همه عاقل‌تر، سعادتمندتر و آزادتر بوده‌اند؟ اگر مجازاتِ مرگ برای پیش‌گیری از جنایاتِ بزرگ، از همۀ مجازات‌ها مناسب‌تر است، پس می‌باید نزدِ ملت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند و به‌وفور از‌آن استفاده می‌کنند، چنین جنایاتی از همه‌جا کم‌تر باشد. ولی، دقیقا، وضع برعکس است. ژاپن را در‌نظر بگیرید: هیچ‌جا مجازاتِ اعدام و شکنجه این‌قدر فراوان نیست و هیچ‌جا هم جنایت این‌همه زیاد و سبُعانه نیست. می‌گویند ژاپنی‌ها می‌خواهند در سبُعیّت، با قوانینِ وحشیانه‌ای که به آن‌ها تعدّی می‌کند و آزارشان می‌دهد، برابری کنند. آیا در جمهوری‌هایِ یونان که مجازات‌ها ملایم‌تر بود و مجازاتِ اعدام یا بسیار نادر بود یا اصلاَ شناخته‌شده نبود، جنایت بیش‌تر و فضیلت کم‌تر از کشورهایی بود که قوانینِ دَم در آن‌جاها جریان داشت؟ گمان می‌کنید روم که در ایّامِ عظمتش با قانونِ پورسیا مجازات‌های شدید و قوانینِ سختی را که پادشاهان و حکّامِ دَه‌گانه وضع کرده بودند، لغو کرد، بیش‌تر به جُرم آلوده بود یا در دورانِ سیلا که آن‌ها را دوباره احیا کرد و یا تحتِ حکومتِ امپراتورها که شدّتِ آن قوانین را به‌حدّی رساندند که شایستۀ استبدادِ پلید‌شان بود؟ آیا از زمانی‌که مستبدِ حاکم بر روسیه مجازاتِ اعدام را کاملاَ مُلغی کرده است ـ که تو‌گویی می‌خواهد با‌این عملِ انسانی و خردمندانه جنایتِ نگه‌داشتنِ میلیون‌ها انسان را زیرِ یوغِ قدرتِ مُطلقه جبران کند ـ این کشور زیر و رو شده است؟
به ندایِ عدالت و خرد گوش فرا‌دهید که می‌گوید: قضاوتِ انسان آن‌قدر با یقین همراه نیست که جامعه بتواند با تکیه بر آن، انسانی را اعدام کند که توسطِ انسان‌هایِ دیگری محکوم شده است که خود در‌معرضِ خطا هستند.
حتّی اگر بتوانید کامل‌ترین نظامِ قضائی را تصور کنید، حتّی اگر بتوانید درستکارترین و با‌معلومات‌ترین قُضات را بیابید، باز‌هم احتمالِ خطا یا پیش‌داوری وجود دارد. چرا امکانِ جُبرانِ آن خطاها را از خود دریغ می‌دارید؟ چرا خود را از توانِ دراز کردنِ دستِ یاری به‌سوی معصومیتِ ستمدیده محروم می‌کنید؟ چه سود از تأسف‌هایِ بی‌ثمر و غرامت‌پردازی‌هایِ فرضیِ شما برایِ روحی موهوم و خاکستری بی‌جان! این تأسف‌ها نشانه‌هایِ اندوه‌بارِ بی‌پرواییِ وحشیانۀ قوانینِ جزائی شما هستند. از انسان امکانِ جُبرانِ جُرمش را، چه در اثرِ ندامت و چه با گام نهادن در راهِ فضیلت، رُبودن، بی‌رحمانه راهِ هرگونه بازگشت به فضیلت و عزّتِ‌نَفس را بر او بستن، در فرستادنِ او به قعرِ گور، به‌اصطلاح با دست‌هایی هنوز آغشته به خونِ تازۀ جنایت شتاب ورزیدن، به‌نظرِ من هراسناک‌ترین شکلِ قساوت است.
اصلاح و حفظِ اخلاقِ عمومی، این سرچشمۀ هرگونه آزادی و منبعِ هر‌نوع سعادتِ اجتماعی، اوّلین وظیفۀ قانون‌گزار است. هنگامی‌که برای نیل به یک هدفِ خاص، قانون‌گزار از‌این هدفِ عام و اساسی فاصله می‌گیرد، مرتکبِ سنگین‌ترین و زیان‌بارترین خطاها می‌شود. لذا، قانون باید همواره خالص‌ترین الگویِ عدالت و خرد را به مردم ارائه دهد. اگر قوانین به‌جایِ قاطعیّتِ قوی، مَتین و مُعتدل که باید مُشخصه آن‌ها باشد، خشم و انتقام‌جویی را بنشانند، اگر دستورِ ریختنِ خونِ انسانی را بدهند که می‌توانند آن را حفظ کنند و حق ندارند آن را بر زمین بریزند، اگر این قوانین در‌نظرِ مردم عبارت باشند از صحنه‌هایی فجیع و اجسادی مُثله‌شده از شکنجه، در‌آن صورت، در ذهنِ شهروندان، مفهومِ «عادلانه» و «ناعادلانه» را مَشوب می‌کنند؛ در بَطنِ جامعه، موجبِ رویشِ تعصب‌هایِ سبُعانه‌ای می‌شوند که به‌نوبۀ خود، مُولدِ تعصب‌هایِ دیگری هستند؛ انسان برایِ انسان، دیگر موجودی چندان مقدس نخواهد بود: وقتی اقتدارِ عمومی با زندگی کسی بازی می‌کند، حُرمتِ آن شخص درنظرِ خودش کاهش می‌یابد. فکرِ قتل، وقتی خودِ قانون نمونۀ آن را ارائه می‌کند و نمایشِ آن را ترتیب می‌دهد، کم‌تر هراس‌انگیز می‌شود. به‌محضِ آن‌که جنایت را صرفاً با جنایتی دیگر مجازات می‌کنند، هولناکیِ آن تخفیف می‌یابد. مُراقب باشید که اثر‌بخشیِ مجازات‌ها را با افراط در شدتِ عمل اشتباه نگیرید. این‌ها دقیقاَ در‌مقابلِ یکدیگر قرار دارند. همه‌چیز بر تأییدِ قوانینِ مُعتدل دلالت دارد. همه‌چیز علیهِ قوانینِ ظالمانه حُکم می‌دهد.
ملاحظه کردیم که در کشورهایِ آزاد، جرایم کم‌تر و قوانینِ جزا مُلایم‌تر است. دراین مورد، اتفاقِ نظر هست. کشورهایِ آزاد کشورهایی هستند که در‌آن‌ها، حقوقِ بشر رعایت می‌شود و در‌نتیجه، در‌آن‌ها، قوانین عادلانه‌اند. هر‌جا‌که قوانین با افراط در سخت‌گیری، به بشر تعدی می‌کنند، دلیل بر‌آن است که حُرمتِ انسان در آن‌جا شناخته نیست و حُرمتِ شهروند وجود ندارد؛ دلیل بر‌آن است که قانون‌گزار برده‌داری بیش نیست که بر برده‌هایش فرمان می‌رانَد و آن‌ها را بی‌رحمانه، هر‌طور دلش بخواهد، تنبیه می‌کند.
این‌طور نتیجه می‌گیرم که مجازات اعدام باید لغو شود.

ترجمه حبیب