وای به روزی که بگندد نمک!
اخیرا توسط موسسه «نجات کودکان»
تحقیقاتی پیرامون کودک آزاری
موسسات سازمان ملل از جمله صلح
بانان این سازمان درکشورها
ومناطق بحرانی نظیر ساحل عاج،
کنگو، لبریا ، هائیتی انجام
گرفته است . نتیجه تحقیقات این
موسسئه نشان میدهد که امداد گران
وصلح بانانی که با پول و دسترنج
همین به خاک سیاه نشانده شدگان
کشورهای فقیر با حقوق های کلان
به این مناطق فرستاده میشوند تا
باعث ئبانی صلح باشند واز جمله از
تعرضات گروه ها و باند های مسلح
به کودکان ، وزنان جلوگیری بکنند
، خود (البته نه همه و بلکه بخشی
از انها) به تجاوزگران به حقوق
کودکان وزنان ودختران خرد سال
تبدیل شده اند . فراموش نکنیم که
تاکنون ده ها شرکت بزرگ ومعروف
چند ملیتی که درجریان برنامه «
نفت دربرابر غذا ی » سازمان ملل
درعراق به پرداخت رشوه و میلیارد
ها دلار سوء استفاده مالی متهم
و افشا شده اند . گوئی موسسات
سازمان ملل محلی شده است برای
حضور باند ها ی موسسات سرمایه
داری که هم از قبل ایجاد جنگ و
درگیری سود میبرند و هم درهنگام
رفع مناقشه به سر وقت منابع پول
حاضر میشوند ،به خاطر پول یک روز
جنگ راه میاندازند و میکشند و
ویران میکنند. روز دیگر
قراردادهای میلیاردی میبندند تا
باصطلاح ویرانیها را آباد کنند .
دررقابت برای چپاول صد ها هزار
دلار رشوه میدهند ، میلیونها دلار
بال میکشند وآب از آب تکان
نمیخورد . اعمال غیر انسانی
ووحشیانه تجاوز به کودکان و زنان
بی سرپناه توسط سربازان وپرسنل
سازمان ملل است نتیجه طبیعی چنین
فساد درمان ناپذیری است که موسسات
سرمایه جهانی مبشر و مروج آن
بوده وهست ننگی که بشریت مترقی
میباید برای نابودی وریشه کنی
آن تدبیری بیاندیشد.
بقول معروف « هرچه بگندد نمک اش
میزنند وای به روزی که بگندد
نمک!
گزارش زیر تنها گوشه کوچکی از این
جنایات علیه کودکان را افشا
میکند.«، در تحقيقي كه از
سوي موسسهي خيريه انگليسي
"كودكان را نجات دهيد" انجام شد،
نشان داد: موارد بسيار
جدي در ميزان كودك آزاري وجود
دارد كه بيشتر آنها گزارش
نميشود، اقداماتي كه اقدام
عليه سوءاستفاده از كودكان را به
طور اساسي ناقص ميگذارد.
اتهامات آزار جنسي
كودكان توسط صلحبانان سازمان ملل
و امدادگران در سراسر جهان در
سالهاي اخير افزايش
يافته است و سازمان ملل درباره
اين اتهامات سربازانش را در مناطق
ناآرام از قبيل
هاييتي، ليبريا، ساحل عاج و
جمهوري دموكراتيك كنگو مورد
بازجويي قرار ميدهد.
اين گزارش ميافزايد: با وجود
اينكه سازمان ملل و برخي از
سازمانهاي غيردولتي
در حال افزايش تلاشها براي توجه
به اين مشكل هستند، يك ديدهبان
جهاني بايد براي
نظارت بر تلاشها براي برخورد با
سوء استفاده و حمايت از واكنشهاي
موثر تاسيس شود.
موسسهي خيريه " كودكان را نجات
دهيد" يافتههاي خود را بر اساس
ديدار سال
گذشتهاش از هاييتي، جنوب سودان و
ساحل عاج بدست آورده است.
اين موسسه با ايجاد
38
گروه متمركز با 250 كودك و 90
جوان مصاحبه كرده و اين كار با
مصاحبههاي عميق با
برخي از آنها و تحقيقات براساس
اطلاعات همراه است
.
اين مطالعات به دامنهي
گستردهاي از سوء استفاده و آزار
جنسي پي برده است كه شامل معامله
جنسي با كودكان
در ازاي غذا، تجاوز، سوء استفاده
جنسي كلامي از كودكان، هرزهنگاري
از كودكان،
خشونت جنسي و قاچاق كودكان است.
اين گروهها در يافته هاي خود پي
بردند كه
كودكان شش ساله مورد آزار جنسي
قرار گرفتهاند و همچنين بيشتر
اين افراد بين 14 تا
15
سال سن داشتهاند.
از مجموع 38 گروه، 20 گروه
صلحبانان سازمان ملل را
گناهكار و مجرم معرفي كردند.
همچنين بالغ بر 23 گروه انسان
دوستانه، حافظ صلح و
سازمانهاي امنيتي در اين سه كشور
با آزار جنسي رابطه دارند. ژاسمين
ديتبرد، رييس
اجرايي كودكان را نجات دهيد گفت:
تمامي آژانسهاي انسان دوستانه و
حافظ صلح كه در
موقعيتهاي ضروري مشغول فعاليت
هستند و نيز موسسه كودكان را نجات
دهيد بايد اين
واقعيت را بپذيرند كه در برابر
اين مشكل بسيار شكننده هستند.
بيش از نيمي از
افراد شركت كننده در اين تحقيق به
زور مورد تجاوز قرار گرفتهاند .
18 و 23 درصد از
اين افراد 10 بار يا بيشتر مورد
اين تجاوز قرار گرفتند.
يك پسر 14 ساله كه در
اردوگاه حفظ صلح در ساحل عاج كار
ميكند به تيم تحقيق اين موسسه
گفت: آنها از ما
ميخواستند تا دختران هم سن خود
را به آنها معرفي كنيم. حدود 10
مرد يا بيشتر به دو
يا سه دختر تجاوز ميكردند.
اين گزارش ميافزايد: آمار رسمي
سازمان ملل ميزان
آزار جنسي را به نظر پايينتر
نشان ميدهد كه احتمالا به دليل
عدم گزارش بسياري از
سوء استفادهها از سوي قربانيان
است.
در اين گزارش آمده است: به طور
مشخص
اختلاف فاحشي بين ميزان پايين
آزار جنسي منتشر شده در اين آمار
و ميزان بالاي ارائه
شده در تحقيقات و ديگر مدارك وجود
دارد.
موسسهي كودكان را نجات دهيد
اعلام
كرد: دلايل بسياري وجود دارد كه
آزار جنسي گزارش نشده است: ترس از
دست دادن كمكها،
ترس از تنبيه، بيآبرويي، تاثيرات
اقتصادي منفي، كمبود خدمات
قانوني، كمبود اطلاعات
درباره چگونگي گزارش آزارهاي
جنسي، عدم اعتماد به واكنش درباره
اين گزارشها.»