علي‌اكبر اسلامي، معاون اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور در مورد معامله اخير سهام بانك پارسيان گفت: فرد «م - ر» كه خواهان خريد كل 8/28 درصد سهام ايران خودرو در بانك پارسيان آنهم به صورت قسطي بود، دو سه پرونده در سازمان بازرسي براي گرفتن وامهاي كلان و عدم بازپرداخت به شبكه بانكي دارد.
وي افزود: شخص ياد شده متهم است در يك مرحله بابت قرارداد فروش لوله‌ گاز به شركت گاز 900 ميليون تومان رشوه به مدير و برخي از كاركنان مهندسي و مجري طرح هاي شركت ملي گاز ايران داده است البته آن افراد از پيمانكاران ديگر نيز مبلغ 4/1 ميليارد«يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان» رشوه دريافت كرده بودند.
اسلامي افزود: در حال حاضر قرار مجرميت كليه متهمان در دادسراي ويژه امور اقتصادي صادر و از دادسرا به دادگاه به عنوان مجرم معرفي شده اند.
وي گفت: طبق گزارش سازمان بازرسي شخص «م -ر» يك قرارداد با شركت ملي گاز به ارزش 4/23 ميليون دلار داشته و بدهكاريهاي فراواني به بانكها دارد.
معاون سازمان بازرسي كل كشور در مورد اصطلاح مافيا در باره صنعت نفت كشور نيز گفت: صنعت نفت و گاز كشور در مجموع سالم است و خدمات قابل توجهي به مردم و كشور انجام داده؛ مثل گاز رساني به شهرها و روستاها و كارهاي عمراني عسلويه، ولي برخي افراد به صورت گروهي تخلفاتي در وزارت نفت داشته‌اند، پس مافيا محسوب نمي‌شوند.
وي گفت: عمده خلافهاي وزارت نفت در بخش قراردادها و بخش مالي است، ولي كل وزارتخانه دچار فساد نيست، بنابراين بايد نگاه نادرست مردم به وزارتخانه نفت تغيير كند.
اسلامي گفت: فساد در وزارت نفت هم مانند ساير وزارتخانه‌ها اما با اين تفاوت كه مبلغ قراردادهاي آن بيشتر از وزارتخانه‌هاي ديگر است.
.