سیاست اقتصادی علیه بحران سیاسی

اکبر تک دهقان

13 تیر 1385-  4 ژوئیه 2006

 

رهبر رژیم اسلامی، طی صدور فرمانی، فروش 80% از مجموع شرکتهای تولیدی، مالی و خدماتی دولتی را به بخش خصوصی اعلام کرد. بر اساس این دستور که روز 12 تیرماه صادر گشت، مؤسسات بزرگی نظیر صنایع فولاد، خودرو سازی، کشتیرانی و هواپیمایی، بانکها و شرکتهای بیمه، به بخش خصوصی واگذار میشوند. تصمیم اعلام شده در تمام دوران حیات رژیم اسلامی، حتی با اطمینان، در مقایسه با کشورهایی با موقعیتی نظیر ایران، بی سابقه است. روز پس از صدور فرمان فوق، ظاهراً در پی درخواست احمدی نژاد، خامنه ای با صدور دستور جدیدی طرح واگذاری سهام برخی از شرکتهای مشمول فرمان اول به " شرکتهای سرمایه گذاری استانی" را اعلام کرده، خواستار فروش با تخفیف 50% سهام این مؤسسات به تعاونیهای شهرستانی و " دو دهک پایین در آمدی"،  با توجه ویژه به " روستاییان" گردید. تصمیم رهبر رژیم، بمثابه سیاست اقتصادی آتی حکومت اسلامی، بر چه زمینه ای صورت گرفته، بیان کدام نیاز سیاسی آن است؟  سیاست اقتصادی حراج مؤسسات دولتی در ابعاد غیرقابل تصور کنونی، کدام سیاست خارجی منطبق بر آن را هدف گرفته است؟

 

رژیم اسلامی بر اساس خواست 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل و آلمان، باید تا روز 15 ژوئیه ( 24 تیر) پاسخ نهایی خود را به بسته پیشنهادی گروه 1+5 ارائه دهد؛ دراین تاریخ، سران 8 کشور صنعتی جهان، در سنت پترزبورگ نشست سالانه خود را برگزار میکنند. پذیرش این درخواست، قبل از همه، بمعنی توقف غنی سازی اورانیوم است. حکومت اسلامی اما با صراحت، تعلیق غنی سازی اورانیوم را رد کرده، پاسخ قطعی خود به پیشنهاد اعلام شده را به روز 22 ماه اوت( 31 مرداد)، یعنی حداقل 5 هفته پس از پایان نشست سران 8 کشور صنعتی، موکول نموده است. پنجشنبه گذشته همچنین، وزیران خارجه کشورهای فوق در نشست مسکو از رژیم اسلامی خواستند، در ملاقات لاریجانی (دبیر شورای امنیت ملی رژیم ) با خاویر سولانا  در روز 5 ژوئیه ( 14 تیر)، پاسخ قطعی خود را برای ارائه به کنفرانس آتی سران کشورهای صنعتی، آماده کند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی، این التیماتوم را نیز رد کرده است. در آخرین موضع گیری، معاون وزرات امور خارجه آمریکا، خواستار پاسخ مثبت رژیم اسلامی به بسته پیشنهادی غرب، تا روز 12 ژوئیه ( 21 تیر) گردیده است. در غیر اینصورت رژیم اسلامی باید با تدابیر تنبیهی از ناحیه شورای امنیت سازمان ملل حساب کند. فرمان خامنه ای برای حراج مؤسسات دولتی، 3 روز پیش از ملاقات لاریجانی و سولانا، صادر میشود. از این طریق باید بسته پیشنهادی اروپا، متقابلاً با بسته پیشنهادی رژیم در خصوصی سازی وسیع اقتصاد کشور تلاقی کرده، بر فضای مذاکرات سایه افکند. به این ترتیب عدم پذیرش التیماتوم طرف غربی، با نوعی آماده گی رژیم اسلامی در پذیرش سیاست اقتصادی دلخواه غرب جبران شده، باید از تشدید فشار سیاسی حریفان بین المللی آن، جلوگیری کند.

 

تصمیم رهبر رژیم در عین حال بمثابه یک اقدام اقتصادی، پاسخی به سیاستهای کنونی اقتصادی دولت نظامی، و حمایت آشکار از نامه اخیر 50 اقتصاد دان است که در روز 27 خرداد صادر گردیده است. این نامه سرگشاده، که بدون تردید با دقت و محاسبات سیاسی شرایط کنونی صادر شده، سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده، آن را باعث کشاندن کشور به سمت بحران اقتصادی، معرفی نموده است. این هشدار اما  از سوی یکی از مسئولین دولتی رد شده، و به یک برخورد سیاسی با دولت احمدی نژاد تعبیر گشته است. هر چند یکی از استادان دانشگاه وابسته به رژیم ( نجفی علمی)، صدور فرمان از سوی خامنه ای را نتیجه "  یک سال و اندی " فعالیت کارشناسی اعلام کرده، که  مشترکاً از سوی رئیس جمهور و شورای تشخیص مصلحت، خواستار گردیده بود. از این طریق رابطه این فرمان با نامه سرگشاده فوق، ظاهراً انکار میگردد.

 

نامه سرگشاده 50 استاد اقتصاد به احمدی نژاد، در مجموع مواضع اقتصادی و سیاسی جناح اصلاح طلب در رژیم اسلامی را منعکس کرده، خواهان کنترل افزایش مجدد نقش دولت در اقتصاد، در دوره جدید شده است. مدافعین این نامه همچنین، بر اصلاحات سیاسی، فرهنگی در جامعه و ضرورت تنش زدایی در روابط بین المللی رژیم، اشاره میکنند. منتقدین سیاستهای اقتصادی دولت نهم رژیم اسلامی، درنامه سرگشاده خود اعلام میکنند: " سياست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركتها و بانكهاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى ( تولید داخلی در مقایسه با واردات ) و تورم بالا در اقتصاد كشورخواهد انجاميد و عدم رشد اقتصادى در كشور را تشديد خواهد كرد. " همچنین به این امر که در برنامه چهارم دولت، مقرر گشته بود، اشاره میشود: " براى اجتناب از تزريق بى رويه درآمدهاى نفتى از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكميتى بپردازد." ( تأکیدها و توضیح از وبلاگ) به اینترتیب صدور فرمانی در این رابطه از یک زمینه نسبتاً طولانی برخوردار بوده، اما ویژه گی شرایط سیاسی بین المللی رژیم، آن را در شکل اعلام شده روزهای اخیر، آشکار نموده است.

خامنه ای با صدور این فرمان، حال تا چه میزان دقیقاً برای تاریخ فعلی محاسبه شده، ویا متأثر از نامه ذکر شده در بالا، در واقع در کشور به نوعی به جلب حمایت از سیاست هسته ای خود در خارج و تشدید سرکوب در داخل،  دست میزند. روشن است چنین لقمه ای برای اصلاح طلبان سابق نه فقط بزرگ، چه بسا برای ساکت شدن آنها در قبال سیاست هسته ای، کافی باشد. رهبر رژیم و شورای تشخیص مصلحت آن در عین حال، حمایت هر چه بیشتر طبقه متوسط جدید را که از سیاستهای دروه خاتمی و رفسنجانی بهره برده، در دوره اخیر اما به هراس افتاده اند، مد نظر دارد.

 

صدور فرمان اقتصادی خامنه ای در کنار عوامل متعدد، بر افزایش نقش شورای تشخیص مصلحت و رفسنجانی، در مقابل جناح احمدی نژاد دلالت میکند. در روز 4 تیرماه نیز، خامنه ای طی فرمانی، تشکیل " شورای راهبردی روابط خارجی " را اعلام کرد. نظر به ترکیب آن، همچنین به نوعی دور زدن دولت احمدی نژاد، میتوان پیشبرد سیاست شورای تشخیص مصلحت و بوِیژه رفسنجانی را در این میان، بروشنی دریافت. صدور 2 فرمان فوق، که عملاً سیاست اقتصادی و سیاست خارجی را از کنترل دولت احمدی نژاد خارج میسازد، در فاصله کوتاهی که به نشست سران 8 کشور صنعتی جهان باقی مانده، مفهوم سیاسی معینی را بیان میکند که برای حریفان بین المللی و منطقه ای رژیم اسلامی، کاملاً قابل درک خواهد بود.

 

فرمان اقتصادی خامنه ای علیرغم ظاهر اقتصادی آن، در عین حال یک اقدام سیاسی است. برای  رژیم اسلامی، امکان یک تحریم اقتصادی از سوی غرب منتفی نیست. حتی اقداماتی از این نوع، هم اکنون در سطحی محدود از سوی دولت آمریکا آغاز گشته است. تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد کما بیش تماماً خصوصی، باید فرصتها و ابتکارات بخش خصوصی را که از شرایط تحریم نیز بنوعی منتفع خواهد گشت، به سمت مقابله با عواقب تحریم اقتصادی غرب سوق دهد. به این ترتیب که با افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، منافع و انگیزه های این بخش، برای تأمین نیازهای یک بازار درمحاصره تحریم، بکار گرفته میشود.

 

رژیم اسلامی هم اکنون خود را برای برگزاری چهارمین دوره انتخابات " مجلس خبرگان رهبری" در آبان ماه سال جاری، آماده میکند. کشمشکهای باندهای حکومتی برای تسلط بر این نهاد ارتجاعی در شرایط کنونی، یکی از گره گاههای اصلی مناقشات آنها را تشکیل میدهد. روشن است هر چه نقش جناح  تشخیص مصلحت در سیاستگذاریهای کنونی افزایش یابد، بهمان میزان قادر به جلب حمایت خامنه ای برای گذراندن کاندیداهای خود از سد شورای نگهبان آن خواهد بود. در حالیکه قدرت گیری هرچه بیشتر جناح احمدی نژاد و جریان حجتیه، به احتمال بایکوت باز هم بیشتر این به اصطلاح انتخابات از سوی طبقه متوسط نزدیک به اصلاح طلبان، منجر میگردد. برای رهبر رژیم اسلامی در این شرایط بوِیژه،  کشاندن طرفداران جناح اصلاح طلبان و از این طریق نمایش وجود حمایت توده ای از سیاست خارجی رژیم اسلامی،  دارای کاربرد سیاسی در سطح جهانی است.

 

دو فرمان اقتصادی رهبر رژیم بویژه، باید به بهبود و تحکیم موقعیت خرده بورژوازی مرفه و طبقه متوسط شهری نیز منجر گردند. اساس فرمان دوم، چیزی جز اقدامی برای تضمین حمایت این جریان اجتماعی از حکومت اسلامی، در شرایط بحرانی کنونی نیست. این نیرو، که  کم و بیش فعالانه از تعیین احمدی نژاد بجای خاتمی حمایت کرده، امروز باید نتایج همراهی خود با احمدی نژاد را چشیده، از حراج مؤسسات دولتی بی نصیب نماند. تقویت موقعیت خرده بورژوازی فوق ارتجاعی، تحکیم سلطه دسته جات خیابانی و " لباس شخصی" های حکومت اسلامی، برای مقابله سرکوبگرانه تر با تظاهرات و تجمعات توده ای کنونی در سطح کشور را بدنبال خواهد آورد.

 

محدود ساختن هر چه بیشتر دولت احمدی نژاد در اقتصاد و سیاست خارجی اما، اهداف سیاسی مهمتری را که به مردم  و اعتراضات توده ای مربوط است، در خود نهفته دارد. دولت احمدی نژاد، بعنوان یک گروه نظامی، از این پس باید بخش اعظم سیاستگذاری و امور اجرایی خود را معطوف به " امور حاکمیتی "، سرکوب و اقدامات نظامی علیه جنبشهای رو به رشد مردم ساخته، تنها به وظیفه ای که سران رژیم برای آن قائل هستند، بپردازد. با توجه به تشدید سرکوب اعتراضات  و در همان حال افزایش مقاومت مردم، "وظایف " این دولت در این عرصه، آشکارا افزایش یافته است. سران رژیم از دولت احمدی نژاد، نه تقسیم  پول نفت و نه ماجراجویی در عرصه بین المللی، بلکه تضمین ممانعت از رشد اعتراضات مردمی را طلب میکنند؛ از این رو، بخش اعظم مسئولیتهای دولتی را درعرصه داخلی  و بین المللی، از دوش آن برمیدارند.

***                                             ***                                       

                انقلاب بهمن: نضج گیری، اوج یابی و شکست آن!

اکبر تک دهقان

30 خرداد 1385 - 20  ژوئن 2006

انقلاب بهمن، بزرگترین تحول سیاسی  پس از آغاز توسعه سرمایه داری در ایران، محسوب میشود. این انقلاب خود طی چندین مرحله نضج گرفته، به مرحله شکوفایی و اوج قدرت خود رسیده، در نبود یک نیروی رهبری کننده، در مصاف با درنده خویی غیر قابل تصور رژیم اسلامی، در هم شکست.

1- مقطع کودتای 28 مرداد سال 32 که به شکست جنبشهای کارگری- دموکراتیک دهه 20 تا 30 منجر گشت، در عین حال اولین روزهای پیدایش انقلاب بهمن را رقم میزند. این مرحله تا اواسط دهه 40 ادامه یافته، شکل گیری یک نسل انقلابی جدید، گسترش و تحکیم موقعیت طبقه کارگر جدید صنعتی، تسلط کامل تولید سرمایه داری، و سلطه سیاسی- اقتصادی امپریالیسم آمریکا در ایران را شامل میگردد. نسل پیشرو انقلابی که در این دوره، بتدریج شروع به نشو و نما میکرد، بر ضرورت سرنگونی رژیم سلطنتی، استقرار یک نظام دموکراتیک، برچیدن سلطه سرمایه امپریالیستی و تحقق حق مردم ایران در تعیین سرنوشت خویش(استقلال) دست یافته، آن را هدف سیاسی فوری خود قرارمیدهد.

2- مقطع اواسط دهه 40 تا شروع عملیات سیاهکل، اولین تجارب مبارزه متشکل به قصد سازماندهی یک تشکیلات پیشبرنده مبارزه مسلحانه، و دوره آغازین مقابله رویاروی نسل متشکل مبارز جدید با پلیس امنیتی رژیم شاه را در بر میگیرد. در انتهای این دوره آماده گی تشکیلاتی- نظامی، و وحدت پیشروترین نیروها برای آغاز مبارزه مسلحانه، تأمین گشت. حماسه سیاهکل در 19 بهمن سال 1349، نتیجه همه تلاشهای این نسل انقلابی از فردای کودتای 28 مرداد تا این لحظه، و نقطه عطفی در چرخش سیاسی جامعه به سوی همه گیر شدن انقلاب بهمن است.

3- پس از عملیات سیاهکل، علیرغم شکست نظامی گروه چریکی، انقلاب بهمن وارد دومین دوره خود و به مصاف طلبیدن علنی رژیم سلطنتی، توسط پیشروترین بخش جامعه میگردد. رادیکالیسم و از خود گذشتگی چریکهای فدایی، بسرعت فضای اعتراض و انتقاد علیه دیکتاتوری سلطنتی را گسترش داده، قدرقدرتی رژیم ساواک را در انظار توده های مردم، بی اعتبار میسازد. اقشار وسیعی هر چه بیشتر به تعرض انقلابی روی آورده، مبارزه علیه رژیم سلطنتی طی فقط 5 سال پس از سیاهکل، به آغاز مبارزات توده ای ارتقاء مییابد. این دوره که از اوائل سال 1356 آغاز میگردد، دوره شروع  شکوفایی انقلاب و تکوین شرایط یک قیام توده ای است. در انتهای این دوره با وقوع قیام مسلحانه 22 بهمن 57، رژیم سلطنتی سرنگون شده، انقلاب بهمن در دومین مرحله توسعه جنبش انقلابی، به اولین هدف فوری خود دست یافت.

 4- انقلاب ایران، علیرغم بعرصه کشاندن وسیع طبقه کارگر از اوائل سال 57، اما به وحدت  پیشروترین نیروها، یعنی جنبش کارگری و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، منجر نگردید. دوران تثبیت سازمان فدایی بمثابه مؤثرترین حزب سیاسی در جبهه انقلاب، با ضربات مهلک ساواک به تشکیلات توأم گشته، از آزاد شدن نیرو، ایجاد و تقویت سازمانهای جنبی بکمک آن، ممانعت بعمل آورد. سازمان فدایی بدون طیف گسترده ای از سازمانهای جنبی نزدیک به خود در عرصه های گوناگون، قادر به جذب نیرو در ابعاد وسیع نبوده، در خود و اجبار حفظ  تشکیلات از تعرض پلیس فرورفته، از این طریق از امکانات دخالت سازمانیافته در جنبشهای در حال گسترش توده ای، محروم میشد. هرچند، سطحی از سمپاتی در میان توده کارگران، و تمایل به کار مشترک در میان طیف وسیعی از کارگران پیشرو نسبت به سازمان شکل گرفت، اما این به یک ارتباط ارگانیک میان کارگران پیشرو و سازمان فدایی  و از این طریق، ایجاد یک اتحاد محکم حول یک برنامه سیاسی، فرا نروئید.  دلیل آن قبل از هر چیز، تسلط جریان اپورتونیستی و راست " اکثریت" در سازمان فدایی بعد از قیام بود.

5- ضربه نابود کننده 8 تیر سال 55 در تهران، که به کشته شدن همه اعضای رهبری سازمان، قبل از همه حمید اشرف منجر گردید، برای جنبش انقلابی- دموکراتیک، بسختی و تنها تحت شرایطی استثنایی، قابل جبران بود. از اواخر سال 56، با پیوستن زندانیان سیاسی آزاد شده و تسلط بر ارگان رهبری، بتدریج یک گرایش محافظه کار و بیگانه با اهداف اولیه سازمان  ( دارودسته فرخ نگهدار)، برتشکیلات غلبه یافته، عملاً هرگونه امکانی برای جبران کاستیهای موجود در پراتیک سازمان، ناشی از دوره فعالیت عمدتاً نظامی در گذشته نیز، از بین رفت. حقایق بعدی بدون هیچ تردیدی اثبات کرد که جناح " اکثریت"، در زندان رژیم سلطنتی، بطور کامل خط و مشی ارتجاعی حزب توده را پذیرفته، ورود مجدد آنها به سازمان، تنها  اقدامی توطئه گرانه برای کشاندن سازمان به دنبال حزب توده، کسب امتیازاتی شخصی از این طریق و ختم مبارزه انقلابی در جامعه بود. آنها  از طریق فروپاشی سازمان، سهیم شدن در دستگاه دولتی رژیم اسلامی را، هدف خود قرار داده بودند. جانبداری این گروه از اتحاد شوروی نیز حقیقتاً نه به موضوع سوسیالیسم، بلکه به اهمیت روابط  رژیم اسلامی با اتحاد شوروی، برای تضمین موقعیت بخش دولتی در رقابت با بخش غیر دولتی، به اینوسیله، گسترش امکانات جذب عناصر این گروه در نهادهای دولتی جدید، مربوط میگردید. از آنجا که درگیری با فعالیتهای سیاسی، بویژه سالهای طولانی زندان، موجب عدم کسب تواناییهای شغلی معمولی و فقدان عادت به  رقابت در محیط کار بخش خصوصی گشته، آنها را ناچاراً برای دستیابی به موقعیت های شغلی دارای امکان اعمال قدرت، به دستگاه دولتی نزدیک میساخت. این دگردیسی ارتجاعی همچنین، با دیدگاه حزب توده که اساساً اقتصاد دولتی را بخش سوسیالیستی اقتصاد سرمایه داری ارزیابی میکرد، تلاقی کرده، از توجیه  تئوریک کافی برخوردار میگشت. چنین شرایط عینی همچنین، با تغییر کامل کاراکتر سیاسی آنها در زندان به افرادی محافظه کار، عملاً " بریده "، غیر مبارز و ادغام سیاسی- ایدولوژیک کامل در حزب توده، تکمیل میشد. رد مشی گذشته سازمان از سوی این گروه، نه رد مبارزه مسلحانه، بلکه اساساً رد هرگونه مبارزه انقلابی بود، که امکانات ترقی شغلی معمولی، در سطح وابسته گان به حزب توده در خارج از زندان را از آنها سلب کرده بود. ادغام سازمان فدایی در حزب توده، برای این گروه خیانتکار، در واقع باید جبران همین " عقب مانده گی"  شغلی- اجتماعی آنها را از عناصر حزب توده در خارج از زندان، هر چه زودتر جبران میکرد.

 6- از فردای قیام 22 بهمن 57، از یکطرف سومین مرحله پیشروی انقلاب بهمن آغاز گردید؛ از سوی دیگر این انقلاب، بیشترین خصومت هارترین جناح بورژوازی، سرمایه بزرگ مالی- تجاری را، که در ائتلافی از جریان خمینی، جریان ملی- اسلامی و حمایت امپریالیسم بازتاب مییافت، علیه خود بر انگیخت. انقلاب بهمن در سومین دوره حیات خود که تا 30 خرداد سال 60 ادامه یافت، دارای کیفیت و وظایف بازهم سنگین تری در مقایسه با دوره گذشته بود. در این دوره نقش ارتجاعی مذهب، ائتلاف بورژوازی تجاری (بازار دلالی اسلامی) و خرده بورژوازی با سنتهای فاشیستی، و جناحهای میانی و راست بورژوازی متوسط نیز هر چه بیشتر عریان میگردد. این نیروی فوق ارتجاعی در مقابل تلاش طبقه کارگر برای ایجاد تشکل سیاسی – صنفی در صفوف خود، دست به تهاجمی همه جانبه  از طریق بکار گیری ماشین دولتی و دستگاه مذهب، تقویت شده بکمک باندهای ترور خیابانی، میزند. طبقه سرمایه دار ایران که با قیام مسلحانه 22 بهمن و ظهور شوراهای کارگری بر خود لرزیده بود، عاقبت با تهاجم وسیع به کمونیستها و کارگران پیشرو، مبارزات انقلابی در کردستان و ترکمن صحرا، یورش به دانشجویان و تعطیل دانشگاهها، به قلع و قمع کامل انقلاب بهمن متوسل گشت. با پیوستن بخش بزرگی از جدا شده گان از چپ به رژیم اسلامی، که در پی راهزنی دارودسته " اکثریتها " رخ داد، و آغاز جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سیر فروپاشی انقلاب بهمن در مرحله سوم آن، پیش از تشکل یابی سیاسی طبقه کارگر، سرعت گرفت. مقطع کشتار رهبران شوراهای ترکمن صحرا( بهمن 58) و درهم شکستن قدرت شورایی در این منطقه، تهاجم به دانشگاهها (اردیبهشت 59)، انشعاب در سازمان فدایی (خرداد 59) و آغاز جنگ ارتجاعی( شهریور59)، یک دوره زمانی 7 ماهه را در برمیگیرد. در نتیجه تحولات این دوره، توازن قوای سیاسی در جامعه بطور غیر قابل انکاری، بنفع طبقات حاکمه تغییر کرد. همین دوره، سرنوشت انقلاب بهمن را رقم زده، از این پس دیگر، ثمرات سیاسی مبارزات طولانی مردم ایران، در سراشیب سقوط قرار میگیرد. از طریق یورش فاشیستی و روی آوری رژیم اسلامی به تروریسم عریان از روز 30 خرداد سال 60، دوران شکست قطعی جنبش انقلابی- دموکراتیک آغاز میشود. طی 9 ماه کشتار بی وقفه هزاران نفر از فعالین سیاسی، نابودی کامل شوراهای کارگری، تشکلهای دموکراتیک و تشکیلاتهای سازمانهای سیاسی در داخل، انقلاب بهمن در انتهای سال 60، شکست میخورد. از سال 60 به بعد، اعدام زندانیان سیاسی به یک روال روزمره در کشور، تبدیل میشود. عاقبت با توسل رژیم اسلامی به قتل عام هزاران نفر از زندانیان جان بدربرده از ترور سالهای گذشته در تابستان سال 67، آخرین سنگر بجای مانده از این انقلاب بزرگ نیز، فرو میریزد.

7- انقلاب بهمن به اعلام بسیاری، در کنار انقلاب اکتبر و انقلابات چین و ویتنام، یکی از بزرگترین انقلابات توده ای در قرن بیستم، محسوب میگردد.                                             

***                                     ***                                       ***

 

    سرنگونی رژیم ترور اسلامی -  اعلام آزادیهای عمومی -  فراخوان کنگره شوراها

 

کنگره شوراها یک کنگره عمومی است که در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، از تجمع نماینده گان شوراها، سندیکاها و اتحادیه ها، کمیته ها، نهادها و ارگانهای صنفی و دموکراتیک همه اقشار و طبقات سهیم در سرنگونی رژیم اسلامی، در داخل کشور تشکیل میگردد. این کنگره، از قدرت گیری سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان، بمثابه جریانات ارتجاعی و سرکوبگر ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خلاء قدرت برای شروع کشمکشهای قومی، توسل به  تخریب و انتقام جویی  را سد نموده، خطوط کلی نظام سیاسی آتی را روشن ساخته، موعد انتخابات ارگانهای دائمی در کشور را  معین میکند.

 

 

تبار نامهء يک تجربه:

تأملی در اشغال کارخانه ها و کنترل کارگری درآرژانتين

                                                                             بهرام قديمی  

نظر به اين که مُزدِمان نداديد

آنقَدَر که سهم هر کس است

مصمميم کارخانه تان شود ضبط،

زانکه بی شما برای ما همان بس است.

نظر به اين که در کمين مائيد

با تفنگ و توپ و ساز و برگ

مصمميم از زندگانی بد، دهشت

بيش از آن کنيم کز مرگ

                                                                   (قطعنامهء کموناردها - برتولد برشت، ترجمهء سعيد يوسف)      

 

(۱)       مصاحبه بهرام قديمی با آدريان کرامپوتيچ، بوئنوس آيرس، ۱۱ فوريهء ۲۰۰۵. اين مصاحبه هنوز به فارسی منتشر نشده است.

(۲)       مصاحبه فليسيتاس ترويه و بهرام قديمی با يوری فرناندز، نمونه ای از اشغال کارخانه و مديريت کارگری. سايت انتشارات انديشه و پيکار، بخش جنبشهای اجتماعی و مردمی

 http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/Bruckman-Yuri-Fernandez.html

(۳)       مصاحبه بهرام قديمی با چهارتن از کارگران سراميک  زنون در نئوکن، وقتی کارگران کارخانه را کنترل می کنند.... سايت انتشارات انديشه و پيکار، بخش جنبشهای اجتماعی و مردمی

http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/ jonbesh/zanon.html

(۴)       «نشريهء کارگر» شمارهء ۲۳ دسامبر ۱۹۹۳

(۵)       نوزده و بيست: يادداشت هائی برای مشارکت توده ای نوين، کلکتيو شاسيونِس

19 & 20, Apuntes para el nuevo protagonismo social, Colectivo Shaciones, Ediciones De Mano En Mano،  Argentina, ISBN: 987-96651-4-7

(۶)       نشريهء کارگر، ۱۵ ژوئيهء ۲۰۰۰

(۷)       برای اطلاع بيشتر رجوع کنيد به فليستاس ترويه و بهرام قديمی: مبارزات حلبی آبادها و مصاحبه با لوئيزآنخل دليا، سايت انتشارات انديشه و پيکار، بخش جنبشهای اجتماعی و مردمی

 http://www.peykarandeesh.org/old/jonbesh/pdf/Luis Angel D-Elia.pdf

(۸)       ر.ک. به زير نويس ۵

(۹)       همانجا

(۱۰)     همانجا

(۱۱)     برای اطلاع بيشتر در اين مورد رجوع شود به مصاحبه با چهار تن از کارگران زنون. ر.ک. به زير نويس ۳

(۱۲)     ر.ک. به زير نويس ۳

(۱۳)     همانجا

(۱۴)     همانجا

(۱۵)     همانجا

(۱۶)     ر.ک. به زير نويس ۵، ص.۱۲۰

(۱۷)     سخنرانی ميگل بوناسو در دانشگاه فرانکفورت در «کنگره جهانی حول رفرم يا انقلاب در آمريکای لاتين و اروپا»: «آرژانتين، بيست سال بعد: از ويرانی اتوپی ها تا يک ائتلاف دمکراتيک»، ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳.

(۱۸)     مصاحبه با يوری فرناندز. ر.ک. به زير نويس ۲

(۹۱)     مصاحبه با چهار تن از کارگران کارخانهء سراميک زانون. ر.ک. به زير نويس ۳

(۲۰)     همانجا

- - - - - - - - - - -

منابع ديگر:

روزنامه: ‌لاخورنادا چاپ مکزيک

http://www.jornada.unam.mx/2002/04/05/per-nota.html

Argentina: destrucción...  ¿y después?

José Steinsleger

کتاب:

19 & 20, Apuntes para el nuevo protagonismo social, Colectivo Shaciones, Ediciones De Mano En Mano،  Argentina, ISBN: 987-96651-4-7

El Argentinazo, El Presente como historia, Jorge Altamira, Ediciones Rumbos,  Argentina, ISBN: 987-201134-1-1

Generalogia de la Revuelta, Argentina: La sociedad en Movimiento, Raúl Zibechi, Edicioned del FZLN, Mexico,

Trabjo, Dignidad y cambio social, Movimiento de Trabajadores Desocupados(M.T.D.) Solano

 فيلم:

The Take, Noami Klein and Avi Lewis

 سايت انترنتی:

http://ar.geocities.com/movtrabdesoc

http://argenpress.info/nota.asp?num=001085 

به زبان فارسی:

مصاحبه با آوی لوئيس، سازنده فيلم اشغال ، ترجمه جليل بهروزی در کارگر کمونيست شماره ۸

* * *‌ *‌‌‌‌‌‌ * * * * * *

 

     سیستان و بلوچستان:

                                   سرزمین محرومیت و مقاومت!

  

اکبر تک دهقان

16 خرداد 1385- 6 ژوئن 2006

طی چند ماه اخیر، مشخصاً از انتهای سال گذشته، گروهی تحت عنوان " سازمان جندالله ایران" که خود را نزدیک به شهروندان بلوچ با سنت مذهبی سنی معرفی نموده، دست به اقدامات مسلحانه، علیه رژیم ترور اسلامی زده است. بعلت وجود برخی زمینه های مذهبی، قومی و موضوعاتی نظیر فعال بودن باندهای قاچاق مواد مخدر در منطقه، سازمانها و فعالین چپ نسبت به آن با بی تفاوتی برخورد نموده اند؛ این اما همه مشکل نیست. بلکه برخی حتی با انجام یک قضاوت مبهم ( از جمله از سوی نگارنده این سطور)، بر زمینه همان پیشداوریهای پیش گفته دست به موضع گیری زده، ناخواسته در میان مخاطبین خود، موجب ایجاد  سوء برداشت  شده اند. لازم به توضیح نیست که عنوان " جندالله " و قتل یک گروگان در مقابل دوربین فیلم برداری، و نیزعدم انتشار بیانیه رسمی و منطبق بر ادبیات سیاسی رایج، خود به ایجاد ابهام و اغتشاش کمک میکند. مطلب حاضر به سهم خود تلاش میکند، بخشی از ابهامات موجود در این زمینه را روشن ساخته، در احترام به خلق شرافتمند، تحت فقر و سرکوب بلوچ و سیستانی، سوء تفاهم ایجاد شده را جبران  و حق مطلب  را  در این زمینه ادا نماید.

 

نام جریان " سازمان جندالله ایران"، اولین بار پس از عملیات نظامی در مسیر جاده زابل- زاهدان( تاسوکی) در 25 اسفند سال گذشته، بر سر زبانها افتاد. این عملیات به کشته شدن 23 نفر از مسئولین سیاسی و امنیتی محلی رژیم اسلامی  و به گروگان گرفته شدن 7 نفر دیگر، منجر شد. این سازمان دو نفر از گروگانهای خود را در اقدامی تلافی جویانه علیه جنایات رژیم اعدام کرده، فرد دیگری  را نیز، در پی انجام یک مصاحبه رادیویی مسئول این گروه آزاد کرد. اینکه عناصری از گروه فوق، چه برخوردی به گروگانهای تحت اختیار خود نموده اند، تغییری در اصل حق مردم به توسل به مقاومت مسلحانه، علیه یک رژیم بربرمنش نمی دهد. چنین حقی یک حق شهروندی، و در موازین حقوقی بین المللی نیز، برسمیت شناخته شده است.

 

دقت و کنکاش در مصاحبه ها و اطلاعیه های سیاسی آقای عبدالمالک ریگی( بلوچ)، تصویر یک خشونت طلب، ناسیونالیست افراطی و یک متعصب مذهبی را از او ارائه نمی دهد؛ بر عکس، او بمراتب به یک لیبرال مبارز، شهروند آگاه  و حساس، نزدیک تر است. اما او نیز در سن 23 سالگی، ضمن داشتن توانایی های بیش از سن خود در درک شرایط و انتخاب شیوه زندگی، دارای کمبودهای خاص خود نیز است. احزاب سیاسی این کشور، با سنین بالای 50 و 60 سال اعضای کمیته مرکزی آنها، نقاط ضعف و ندانم کاریهایشان از گروه آقای ریگی کمتر نیست؛ چه بسا چندین برابر بیشتر است؛ فقط از نوع دیگری است! بویژه اینکه محفل بازان حرفه ای سراسری یاد گرفته اند، لاابالیگریها و اشتباهات مهلک بعضاً تبهکارانه خود را، حتی به فضیلت ارتقاء دهند. آقای ریگی بلافاصله جنایت صورت گرفته از سوی افراد وابسته به گروه خود را رد کرده، اقدامات دسته جات تروریست در جاده بم- کرمان در روز 23 اردیبهشت 85 را که منجر به کشته شدن 12 نفر غیر نظامی گردید، محکوم  نموده، در حد توان و موقعیت خود، با تروریسم کور مرزبندی میکند.

 

با اهداف سیاسی و روشهای مبارزه این شهروند جوان و حساس بلوچ، علیه ماشین آدم کشی اسلامی میتوان مرزبندی نموده، از دید یک مارکسیست- لنینیست و یا لیبرال چپ، به آن برخورد کرد. اما اگر کسی با اندکی دقت، اسناد موجود و منتشر شده، پیرامون مواضع رهبر این گروه را مطالعه کند، در اینصورت از انجام یک قضاوت سریع ( آنچه که تاکنون صورت گرفته است)، پرهیز خواهد نمود. نگارنده این سطور، به مدارک و ادعاهای اثبات شده و یا اثبات نشده، پیرامون رابطه و یا " وابستگی " فرضی گروه مزبور به این یا آن قدرت منطقه ای و جهانی دسترسی نداشته، به نقش احتمالات ناروشنی از این دست، بعنوان عناصر مؤثر در این ارزیابی متوسل نمیشود. از این رو، پایه قضاوت خود را در این رابطه، شرایط موجود و اسناد علنی شده قرار داده، تنها به ارائه یک بررسی کلی بسنده نموده است.

 

گروه آقای ریگی بمثابه یک جریان سیاسی اپوزیسیون در سیستان و بلوچستان، میتواند بر حمایت بخش پیشرو جامعه ایران حساب کند؛ اگر به حداقل ها و موازین یک مبارزه دموکراتیک، حال مسلحانه و یا غیر مسلحانه، پایبند بماند. موضع گیریهای تاکنونی نشان میدهد، او از توانایی واستعداد کافی در این زمینه برخوردار است.

 

1-  یک مبارزه دموکراتیک، در عین حال با احترام به حقوق شهروندی و ارزشهای انسانی، توام است. گروگان گرفتن افراد غیر دخیل در سرکوب مردم، و یا ایجاد آگاهانه رعب و وحشت علیه شهروندان معمولی، نمی تواند به اهداف دموکراتیک یک سازمان سیاسی، خدمت نماید.

 

2- یک اسیر که وابستگی او به واحدهای آدمکش رژیم اسلامی محرز گشته است، با اینحال یک زندانی است و حق دارد از همه حقوق یک اسیر، بر اساس مقررات بین المللی برخوردار شود. بوِیژه حقوق اولیه او نظیر تأمین غذا، وسایل استراحت و خواب و نیازهای اولیه تندرستی  و بهداشتی او، باید رعایت گردند. او حق دارد، خواهان سطحی از تماس با خانواده، بویژه سالخورده گان، همسر  و یا بچه های کوچک خود باشد.