بيانيه هيات موسسان سنديکا های کارگری در باره پيش نويس دوم وزارت کار پيرامون

تغييرات در قانون کار

 

هيات موسسان سنديكاهای كارگري ارايه لايحه دوم پيشنهادی وزير كار را همچنان مغاير با منافع كارگران، محل توليد و خدماتِ اجتماعی مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط كار می داند و به اين وسيله بار ديگر اعتراض صريح خود را به اين نوع اصلاحات اعلام می دارد.

 

درباره پيش نويس اول نيز اعلام شد تنها قوانيني ضمانت اجرا و اعتبار حقوقي خواهند داشت كه:

1.   ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل 26 در قانون اساسي و مقاوله نامه هاي بنيادين¬ كار مصوب سازمان بين المللي كار و ماده 23 اعلاميه حقوق بشر و

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي که جملگي مطابق ماده 9 حقوق مدني درحکم قانون هستند،  نباشد.

2. با حضور نمايندگان ذي نفع ها، از جمله اتحاديه كارگري و با ارايه و بررسي نظرات کارشناسانه و حقوقي آنان تهيه شود.

3.  با ساير قوانين حمايتي از جمله قوانين تامين اجتماعي مغاير نباشد.

4. ضامن امنيتِ شغلي، كرامت انساني و دربرگيرنده نيازهاي يك زندگي شرافتمندانه  كارگران در كوتاه مدت و دراز مدت باشد.

5.  در برگيرنده ملاحظات ناشي از تاثير بحران هاي اقتصادي از قبيل تعطيل و ورشکستگي واحد هاي كار و توليد و ورشكستگي هاي احتمالي به قصد حمايت از كارگران

و كاهش آسيب هاي اجتماعي وارده بر زندگي آنان باشد.

6.  قانون کار با همه اشکالات موجود در آن 11 سال پس ازحاکميتِ جمهوري اسلامي، پس از کشمکش¬هاي فراوان بين مجلس و شوراي نگهبان، سرانجام با راي نهايي مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. کارگران و مزد و حقوق بگيران بيشترين جمعيت کشور را تشکيل مي دهند و قانون کار در برگيرنده و تنظيم کننده روابط آنان با کارفرمايان و دولت ها خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمي تواند با راي حداقلي يک کميسيون مجلس به تصويب رسد. قانون کار بايد پس از کارشناسي هاي لازم در صحن علني مجلس شوراي اسلا مي قرائت و تصويب شود.

اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه اي تغيير دهد که حقوق کار شناخته شده¬ي بين المللي و حقوق کاري که بر اصول قانون اساسي استوار است

ناديده گرفته شود. ماده 27 قانون کار را به عنوان رفع موانع توليد بصورت جداگانه به کمسيوني درمجلس شوراي اسلامي هدايت مي¬کنند تا ضرورت تغييرآن را به

رفع عوامل بازدارنده توليد  موجه جلوه دهند  و تغيير ساير مواد مورد نظر را درقالب پيش نويس دوم آسان کنند. اين در حالي است که امکان بررسي پيش نويس

درفضايي مناسب، مقدور نيست و کارگران فاقد سازمان¬هاي صنفي معتبر و مقبول نمي توانند نظرات جامع و کارشناسانه خود را بيان کنند. حتي شوراهاي اسلامي کار

وانجمن هاي صنفي موجود از امکان طرح نظرات خود محروم هستند.

 

بدين‌وسيله‌اعلام‌مي‌داريم:

1)ـ فصل ‌ششم ‌قانون‌كار ‌بايد سازمان¬هاي ‌سنديكايي ‌و نمايندگان‌ منتخب ‌كارگران ‌در بخش‌هاي¬ ‌مختلف ‌صنايع کشاورزي، توليد وخدمات‌اجتماعي ‌را ‌به ‌رسميت بشناسد.

2)ـ در هر نوع ‌تشكل ‌ديگري ‌كه به‌ قصد مشاركت‌ در‌ پيشبرد ‌امر توليد و ارائه‌ي ‌كيفيت ‌خدمات‌ مناسب‌ در ‌واحدهاي ‌توليدي‌ـ‌خدماتي ‌ايجاد شود‌، نمايندگان‌ منتخب سنديكاها به ‌عنوان ‌نمايندگان ‌واقعي‌كارگران‌، پذيرفته ‌شوند.

3)ـ ماده 136 قانون‌كار ‌بايد به نفع تامين ‌حق ‌آزادي ‌تشكل‌ موضوع ‌مقاوله ‌نامه 87‌ و اجراي درست و دقيق ‌اصل ‌قراردادهاي ‌دسته ‌جمعي ‌موضوع مقاوله ‌نامه 98 تغيير ‌يابد. اكتفا ‌به ‌اصلاحات‌ ‌در آئين‌نامه‌ي ‌ذيل‌ ماده 136 مغاير با ‌مقاوله‌نامه‌ي 87 است. در ‌اصلاح ‌ماده 136‌ ضروري ‌است نمايندگان ‌كارگران ‌ايران در سازمان ‌جهاني‌كار‌، هيأت‌هاي ‌تشخيص، هيأت‌هاي ‌حل اختلاف، شوراي ‌عالي ‌تأمين اجتماعي‌، شوراي‌ عالي ‌حفاظت‌ فني ‌و نظاير آن، حسب‌مورد، توسط  ‌سنديكاها، به ‌عنوان‌ تشكل پايه ‌و اتحاديه‌ها و ‌فدراسيون‌ها و… به ‌عنوان ‌تشكل‌هاي عالي ‌كارگري، انتخاب‌ و اعزام ‌شوند. 

4)ـ در قانون کار فعلي و آئين‌نامه‌هاي‌ مربوطه، هر گونه حق دخالت ‌دولت و كارفرمايان در ‌شكل‌گيري ‌تشكيلات كارگري، خلاف‌‌ مقاوله‌نامه 87 است. اين ‌موضوع‌ اساسي ‌ترين‌ مانع‌ سازمان‌يابي ‌كارگران‌ تا كنون بوده است. ايجاد ‌سازمان هاي ‌سنديكايي در ‌كليه‌ي ‌مراكز‌ كار و توليد و خدمات‌اجتماعي‌ حق  ‌مسلم ‌و خدشه‌ناپذير كارگران ‌است و اين ميسر نمي¬گردد مگر با رعايت عدم دخالت دولت و کارفرمايان در شکل¬گيري و فعاليت سازمان هاي کارگري. دولت فقط عهده دار ثبت سازمان هاي کارگري و کارفرمايي است لذا هر ماده و تبصره اي که اجازه دخالت در چگونگي تشکيل و فعاليت  سازمان هاي کارگري را از کارگران سلب کند،  مردود است.

 5)- تمام مواد و تبصره هايي¬که ايجاد و فعاليت آزادانه و مستقلانه سازمان¬هاي کارگري را نقض ميکند، نظير ماده 138 قانون کار فعلي و تبصره هايي که حکم بر حق

دولت و وزارت کار بر تدوين و تصويب آيين نامه هايي با اين هدف دارند، با مباني و منابع حقوق کار در قانون اساسي و مقاوله هاي بنيادين کار مغايرند و بايد حذف شوند.

6)- ماده 191 قانون ِکار مغاير حقوق¬ بنيادين ِ کار و در تضادِ کامل با اصول مندرج در قانون ِاساسي است و بايد از قانون¬ کار حذف شود.

7)- رواج قرارداد شفاهيِ¬ کار حتي براي کارهاي با حداقل زمان¬ِممکن موجبِ  سلب حقوق و مطالباتي است که بنا به هر دليل ممکن است به کارگر طرف قرارداد تعلق

گيرد مواردي از اين حقوق عبارتند از: حقوق ناشي از حوادث حين کار، سوابق کاري و مراتب باز نشستگي و ازکارافتادگي ونظاير آن. قراردادکاربايد کتبي و حداقل در دو

نسخه تنظيم شود تا کارگران بتوانند بر اساس آن از ساير حقوق قانوني بهره مند شوند.

8 )- فسخ يک¬جانبه قرارداد از سوي کارفرمايان به هر دليل موجب حذف امنيت شغلي  از زندگي کارگران است. کارگران حق دارند از طريقِ سازمان هاي کارگري در صورت غيرموجه بودن دلايل کارفرما براي فسخ يک¬جانبه¬ِ قرارداد از حق برگشت کاربرخوردار شوند، نمايندگان کارگران بايد از مصونيت برخوردار باشند و کارفرما

حق فسخ قرارداد آنها را نداشته باشد.

9)- قانون بايد در باره¬ي  کار با طبيعت مستمر صراحت کامل داشته باشد، هرگونه ابهام در موقت يا دايم بودن کار امکان سلب حقوق کارگران را به دنبال خواهد داشت.

10)- هر ماده يا تبصره و يا آيين نامه اي که ارايه خدمات  تامين اجتماعي به کارگران را مغشوش و ناکارا و وابسته به چرخه¬ي سيستم زايد کاغذ بازي هاي بين ادارات و وزارت خانه هاي کار و سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه کند و موجبات سردرگمي و بلاتکليفي کارگران را فراهم آورد نادرست و از نظر کارگران مردود است.

سامان دهي بيمه بيکاري و صندوق بيمه بيکاري بايد به گونه اي باشد که کارگران بيکارشده، در کوتاه¬ترين مدت ممکن از مزاياي بيمه بيکاري بهره¬مند شوند.

 11)- ظهور بازرسي کار به عنوان يکي از اهرم هاي نظارتي براي اجراي قوانين کار، به دنبال ظهور قانونگذاري در عرصه حقوق کار دولتي پديدار شده است. اما با توسعه حقوق کار در بخش تامين اجتماعي و بيمه و درمان وبهداشت وايمنيِ محيط کار، براي اجراي دقيق تر قوانين مربوط به اين حوزه از حقوق کار به سازمان تامين اجتماعي  سپرده شده است. از آنجا که بيمه کارگري يکي از حقوق مسلم و تاخير ناپذير  و از وظايف اوليه هر واحد کار است، مسووليت بازرسي اين امر وظيفه ادارات زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي است. هر ماده، تبصره يا آيين نامه اي که موجب ناديده گرفتن حقوق کارگران از طريق منع بازرسي و اخذ اطلاعات مربوط به بيمه کارگر به

وسيله سازمان تامين اجتماعي شود و درنهايت سوابق و شرايط بيمه اي کارگران را درمعرض آسيب قراردهد مردود است. هيات موسسان سنديکاهاي کارگري ارايه هر گونه لايحه اي که بدون نظر خواهي گسترده وسازمان يافته¬ي کارگران درسراسر کشور باشد را امري يک جانبه و مغاير با حقوق اساسي کار در قانون اساسي و مقاوله نامه 98 سازمان بين المللي کار ميداند و درست ترين راه براي تغييرات در راستاي حقوق بنيادين کار را قبل از هر چيز در اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي کار و اصل بيست و ششم قانون اساسي مي¬داند و از دولت جمهوري اسلامي مي¬خواهد که به تعهدات خود در برابر کارگران مطابق قانون اساسي و تعهدات ناشي از ماده 9 حقوق مدني  پايبند باشد.

 

هيات موسسان سنديکاهاي کارگري

2/12/1386